المتقاعدون العسكريون بين هموم العيش وهموم الوطن والامة
لا نية للاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة
تعليقنا للاعتصامات جاء بعد تعرضنا لاعمال بلطجية
تتجه النية بقوة لتبني المطالبة بالنقابة
العمل السياسي حق من حقوقنا ولنا الحق في تبني المواقف التي تخدم الوطن والامة
ما جرى في محافظة الطفيلة رسالة مدوية لعدم السكوت على التهميش والفقر والفساد والتسويف
د. محمد احمد جميعان
لقد اجتمعت الهيئة التنسيقية للجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين في بداية هذا الاسبوع، وناقشت وتدارست ما وصلت اليه المطالبات العادلة والمشروعة بحقوق المتقاعدين ورفع المظالم عنهم وعلى راسها اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين ما قبل حزيران 2010 اسوة لما جرى للمتقاعدين العسكريين بعد هذا التاريخ.
وتوصلت الى نتيجة مفادها ان لا نية للاستجابة لهذه المطالب وان ما جري لا يعدوا عن كونه تسويف واحتواء لحراك المتقاعدين ولا يمت بصلة لمطالب المتقاعدين وحقوقهم لا سيما بعد سلسلسة اعتصامامات امام الديوان الملكي العامر وما جرى خلالها من ممارسات تندرج تحت عنوان الاعمال البلطجية بشكل او بآخر ( الناعمة والخشنة نوعا ما ) سواء من خلال المشاجرات المفتعلة وبث الاشاعات المغرضة ومحاولة التهجم على قادة الحراك وتشويه مسعاهم وجهودهم، الى عمليات الاحتواء والمقابلات التي لم تلب المطالب ولم تحقق الاهداف الى الاستدعاءات الامنية والتشويه وتمرير المعلومات الخاطئة والمشوشة الى وسائل الاعلام وبعض الفضائيات .
كل ذلك بقصد اضعاف الاعتصامات والحد من اعداد المعتصمين ومن ثم تقزيمه وانهاؤه، مما اضطر اللجنة المركزية المركزية الى تعليق الاعتصامات الى حين اعادة التنظيم والحشد والتنسيق مع كافة اللجان والقوى العاملة في حراك المتقاعدين من اجل اقامة اعتصامات حاشدة توصل الرسالة بقوة، وقادرة على التاثير لتحقيق المطالب والعدالة والمساواة، وذلك اذا لم تلبى المطالب وينصف المتقاعدون، وهذا ما سوف يتم في الاسبوعين القادمين ، وتهيب اللجنة بهذا الصدد بكافة المتقاعدين ان ارادوا تحقيق مطالبهم وانصافهم والعدالة والمساواة التجاوب مع نداءات الحراك ولجانها من اجل الاعتصام في الوقت والتاريخ والمكان المحدد والمعلوم في حينه .
علما ان اللجنة المركزية تبارك كل جهد مثمر باتجاه تحقيق المطالب وتضع يدها بيد كل مخلص شريف، من اجل تحقيق المطالب او انجاح الاعتصامات وسوف تعمل بكل السبل المتاحة لا يصال المطالب وانجاح خطوات تحقيقها، وتعتبر كل لجان المتقاعدين وحدة واحدة يجمعهم هدف واحد في تحقيق هيكلة رواتبهم التقاعدية..
وحول تعاطي المتقاعدين العسكريين للسياسة ودروبها ومناهجها واطرها كافة، فهي مقيدة في الحراك السابق الذي تبنى هيكلة الرواتب باعتباره مطلبا موحد ومحل اجماع لتحقيقه في هذه المرحله، ولكن العمل السياسي والتعاطي معه حق من حقوق المتقاعدين العسكريين تحت أي مظلة يرتاوؤنها ويتحملون مسؤوليتها، ولهم الحق كل الحق في تبني المواقف التي تخدم وطنهم وامتهم اذ انهم بعد الاحالة على التقاعد ينتقل المتقاعد من سقف التعليمات والقوانين الانضباطية للمؤسسة العسكرية التي يخدم بها الى سقف الدستور الرحب والقانون المدني الذي يمنح الحق لكل مواطن حرية الراي والتعبير وتبني المواقف التي تخدم الوطن والامة وتجعل منه لبنة قوية في خدمة وطنه وامته
ثم ان العمل السياسي ينشط لدى الفرد انى كانت خلفيته وطبيعة عمله السابقة تبعا للقدرات والكفاءات التي يتمتع بها وكذلك تبعا لوقت الفراغ المتاح لديه ، وما يتعرض له من تهميش وفقر يخلق حالة من المظلومية يضاف لها فساد مؤسسي واوكار تمارسه وحيتان ينهبون الاخضر واليابس مما يجعلهم في حالة استفزاز دائم يدفعهم للمطالبة بلاصلاح الحقيقي الذي يجد علاجا ناجعا لكل ذلك ، وهي عوامل يعيشها المتقاعد العسكري نفسه ، وهو الاولى بحمل الامانة والاجدر في تولي العمل السياسي خدمة لوطنه وهمومه سيما انه يعيش التهميش و يجد وقت الفراع ومحدودية الدخل الذي يشعره بالمظلومية لا سيما وهو يرى الفساد امام عينينه ولا يجد صرامة ولا تشريعات قوية في مكافحته .
وما جرى في محافظة الطفيلة بالامس في منع رئيس الحكومة الوصول الى مكان الاجتماع في المحافظة من قبل الاهل في المحافظة انما هي رسالة قوية مدوية مضمونها ان السكوت على التهميش والفقر والفساد والتسويف في ايجاد العلاج والاصلاح انما له حدود وان الوسائل لن تعدم في التعبير عن رفض هذا الحال .
ان الاتجاه الان ، الذي يتبلور بقوة بين المتقاعدين العسكريين هو تبني المطالبة بنقابة ترعى شؤونهم وترعى كبرهم وترفع الظلم والتهميش عنهم، اسوة بالمعلمين الذين استطاعوا بفضل جهودهم واعتصاماتهم على تحقيق مطالبهم وعلى راسها نقابة ترعى شوؤنهم ..
المنسق العام الناطق الرسمي
drmjumian@gmail.com
0795849459
