اهلا بك في موقع اللجنة / عداد الزيارات

invisible stats

الأحد، 25 نوفمبر 2012

مركزية المتقاعدين العسكريين تطالب بالافراج عن كافة المعتقلين


حسين السلامين – طالبت اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين الحكومة ضرورة الاسراع بالافراج عن عضو اللجنة المعتقل في سجن ارميمين المقدم المتقاعد سليمان العقاربة الذي اعتقل في اليوم الثاني لاعتصام دوار الداخلية الاحتجاجي على رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وبين الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور محمد جميعان الخصبة ان الاحتجاجات التي قام بها الشعب جاءت تعبيرا عن رفضهم لرفع اسعار المشقات النفطية التي يترتب عليها ارتفاع حاد في مستوى غلاء المعيشة.

واوضح ان اللجنة تطالب الحكومة الافراج العاجل عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات في مختلف مناطق الوطن.

وبين ان رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى متدنية وعاجزة عن تغطية نفقات اسرهم، موضحا ان عزة انفسهم تدفعهم باستمرار للجور عليها وعلى اسرهم رغم ان ما يجري على الاخرين من ارتفاع متصاعد للاسعار يطالهم.

من جانبه بين العقيد المتقاعد محمد العقاربة ان مرور شقيقة المعتقل من محيط دوار الداخلية تزامن اثناء الاحتجاج، موضخا ان شقيقه حاول رفع احد المحتجين لدى سقوطه على الارض عندما تم القبض عليه من قبل الدرك.

الخميس، 22 نوفمبر 2012

مقترحات مركزية المتقاعدين العسكريين للخروج من الازمة

مقترحات مركزية المتقاعدين العسكريين للخروج من الازمة




مقترحات مركزية المتقاعدين العسكريين للخروج من الازمة 




وطــــــــن نـــيــــوز

 اقترحت اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين على الحكومة لتفادي الازمة الاقتصادية الخانقة حلول بديلة تمكنها من تجاوز احتقان الشارع اذا كان لديها جدية بالوقوف الى جانب المواطنين الذين يئنون تحت وطاة الفقر المدقع والبطالة المتفشية بين صفوفهم لاخذ بها.

وقال الناشط السياسي والمنسق العام والناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور محمد جميعان: يجب على الحكومة الاسراع بمعالجة تهرب المتنفذين ورؤوس الاموال الضريبي الذي يقدر بمئات الملايين والزامهم بشكل سريع بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة.

وشدد على ضرورة رفع ضريبة التعدين وفق ما هو معمول به في الدول الغربية اضافة الى ضرورة الغاء الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والتي لم تعد ذات جدوى للاقتصاد الاردني المتهالك، لا سيما وان هذه الاعفاءات، والتي يزيد عمرها عن 30 عام بلغت عشرات ملايين الدنانير.

ودعا الى ضرورة رفع ضريبة تصاريح الاقامة للمقيمين العرب والاجانب، وكذلك رفع ضريبة الدخول الحدودية للعرب والاجانب ورفع الضريبة على السلع الكمالية الترفيهية والسيارات التي يزيد محركها على 3 الاف سي سي.

وطالب د. جميعان الحكومة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تخفيض رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني التي تزيد عن الـفي دينار شهريا بهدف تحقيق وفر لخزينة الدولة بالملايين، فضلا عن فرض ضريبة تصاعدية على راس مال الفرد وكذلك على البنوك والمؤسسات.

وشدد على ضرورة فتح ملفات فساد الشركات والمؤسسات التي اصبحت متداولة على السن المواطنين وفتح ملفات خصخصة شركات الفوسفات والاتصالات والكهرباء والبوتاس، فضلا عن ارجاع الاموال المنهوبة من جيوب الفاسدين.

واشار الى الاثار التي سيكون لها انعكاسات سلبية على الوضع العام في الوطن جراء ارتفاع الاسعار ومن اهمها انه سيفاجىء الناس بعد نحو اسابيع انه امام ارتفاع كبير في الغلاء ومستوى المعيشة يفوق تصوراتهم ووصف حكومتهم، لا سيما وان المشتقات النفطية سلعة ارتكازية رئيسية يترتب عليها ارتفاع تصاعدي في المنسوب او مستوى غلاء المعيشة وليس في قيمة المشتقات نفسها فقط، فضلا عن ان ذلك يعتبر مغالطة تحاول الحكومة اخفائها.

ولفت د. جميعان الانتباه الى ان الخطورة تكمن في ان الاحتجاجات الشعبية سوف تتسع رقعتها وتكبر بسرعة وبشكل تفوق الحسابات والتقديرات، مما يستدعي الحكومة الاخذ بالدلالات والمؤشرات الواضحة للعيان بهدف توجيه بوصلة قرارتها المجحفة عن جيوب الفقراء والغلابى الى جيوب الاقطاعيين والحيتان والمتنفذين واباطرة الفساد.

الأربعاء، 6 يونيو 2012

وكالة البوصلة للأنباء :-: لا يريدوننا حتى شركاء?!

وكالة البوصلة للأنباء :-: لا يريدوننا حتى شركاء?!
لا يريدوننا حتى شركاء?! 


يطرح البعض تنسيقيات وبرامج ومشاريع للاصلاح ومحاربة الفساد، تصل الى مستويات متقدمة تلامس تعديلات دستورية تفوق " الملكية الدستورية " احيانا، ويامل هؤلاء ان تكون طروحاتهم محل تجاوب من المتنفذين او اصحاب القرار.
لست معنيا هنا، الاسترسال في تحليل وتفسير هذه االتنسيقيات او التجمعات التي تذكرني بالاحزاب الديكورية التي كانت في خدمة الانظمة من موقع المعارضة المصطنعة، بل لن اكون مبالغا اذا قلت ان بعضها ديكورات للتنفيس وتمييع الهمم اكثر منها داعم للحراك الشعبي، حتى وان بدت في ظاهرها دعوة للوحدة والتنسيق، فالحراك الجمعي لا يحتاج لمثل هذه الهيئآت المتوالدة ولا الى قيادات مصطنعة تسعى للنجومية، انما الى رجال يغبرون ارجلهم، ويهتدون بالفكرة التي تقودهم وتحرك فيهم المظلمة ليندفعوا من تلقاء نفسهم مطالبين بحقوقهم ..
كما لست معنيا (هنا) بالطروحات الحالمة ومدى قبولها او جزءا منها، فهي في الغالب احلام يقظة، سيما انها تقدم كمطالب تشبه الاستجداء من اصحاب النفوذ، الذين يجدون فيها تحطيما لنفوذهم ومكتسباتهم، وقد جعلوا منها حرمات لا يمسها الا من به مس من الجنون..
ولكنني معني في تأصيل الحال حتى لا يتبدد الجهد، سيما ان بعض هؤلاء الاخوة يعرضون علي مثل الطروحات، وغالبا ما كنت امتنع عن ابداء الراي الكامل والوافي فيها لسببين : الاول ان هؤلاء يحلمون وياملون بشكل مندفع ان ما يطرحون يلقى القبول ولا اريد ان اكون حجر عثرة في وجه احلامهم، والثاني ان في داخلي حقيقة كنت امتنع عن الحديث فيها حتى يأتي اوانها ولا اتعجل بها فتصبح كما ياكل الحصرم فيشرى حلقه وتلتهب معدته دون جدوى.
تأصيل الفساد، واقصد العودة الى منابعه واصوله كفيل ان يوصلنا الى المنهج والطريق الصحيح، اذ ينبع الفساد المستشري من معادلة متشعبة، قوامها مدرك معروف، تتمثل في طبقة المتنفذين الذين ينحدرون من عائلات واسماء بعينها لا تتعدى بضع حافلات " كوستر" اسميتها " طبقة النبلاء" تشكلت عبر اجيال ورثوا المال ومفاصل القرار ابا عن جد، حتى اكتسب الابناء فهلوة الاباء والاجداد وزادوا عليها مهارات " الدجتل والكوكو"، فما ان يتخرج من الجامعة حتى يصبح في بحر سنين صاحب العطوفة والمعالي والدولة، وقد اسميت هؤلاء بمجموعة " القفز بالزانة" باعتبار قفزتهم الوظيفية الى المنصب تشبه من يقفز بالزانة، وهم الوكلاء المعتمدون للنبلاء. واصبح هؤلاء يتداولون بينهم المناصب والمواقع والمراكز التي تتحكم في مفاصل الدولة، وتجلب لهم مزيدا من الثراء والسيطرة عبر حلقة تشابكية متينة من المصالح والمصاهرة والمنادمة ( شركاء في النهار ندماء في الليل وما بينهم من المصاهرة) بما يشبه الاخطبوط ، ما ان يقترب منه غريب حتى يمتصه او يهضمه او يحرقه بكل الاساليب ودون رحمة.
هذا المحفل الاخطبوطي العظيم " طبقة النبلاء " ومجموعتهم المعتمدة يرتبط بقوة اكبر واعظم مع كبرى الشركات والبنوك وكبار المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين بما فيها المافيات او التي تتولى تنفيذ العطاءات التي من خلالها تتحصل العمولات والصفقات، فما ان يزهد من المنصب الحكومي حتى يراس مجلس ادارة شركة كدبي كبتالمثلا او البنك الفلاني كالبنوك الخليجية مثلا او شركات الاسهم او الشركات القابضة الي يطلق عليها تعبير " الهبرة " في حلقة تشابكية دواره يعود بعدها الى منصب حكومي ارفع ليكمل ما فاته.. يصعب معها التفكيك من قبل أي سلطة مهما اعطيت من الصلاحيات الا اذا اتخذ قرار ارادي حازم جازم بعدم الالتفات الى أي حسابات او ردود فعل مهما بلغت وفتح هذه الشبكة وملفاتها دفعة واحدة دون تردد.
ما تبقى من الشعب ممن هم خارج اطار هذا المحفل ما هم الا عمال او موظفين او متقاعدين مهما علت درجاتهم سواء كانوا مدنيين او عسكريين فالحال من بعضه والدخل متقارب، ومن تبرز كفاءته او يصعد مستوى وعيه او يظهر عليه معارضة حتى يقصف عمره الوظيفي ويحال على التقاعد او تتم مضايقته عمدا ليقدم استقالته، وفي نهاية المطاف مهما بلغ فلن يصل سلم القرار حتى يصبح في عداد المتقاعدين؟!
المشكلة او المصيبة او عقدة الازمة اين؟
ان هذا المحفل او هؤلاء "المتنفذين او الشد العكسي او "النبلاء"، ولك ان تسميهم ما شئت؛ ليسوا على استعداد ان يسمحوا لك اطلاقا ان تضع قدمك على سلم مصالحهم ومنطقة نفوذهم، الا اذا تيقنوا ورسخت قناعاتهم انك لهم من المذعنين او ممن لا يعلم من امره الا " شياكة ثيابه وحذائه" وفوق كل هذا وذاك لن تكون الا على هامش لعبتهم، لا تملك من صلاحيات موقعك سوى " امرك سيدي" وبخلاف ذلك فهم يضعون عليك " اكس" ويعممون ذلك بينهم ان فلانا " حطينا عليها اكس" ويمنع أي كان مساعدته، ولن يسمح له بالتسلل " حسب تعبيراتهم" الى موقع كان ، يمكن ان " يوجع رؤوسهم "، الا في اطار الوعود والتفنن في اعطاء الوعود الوهمية، التي مصيرها القصاص بعد ان يستقر الحال..
بمعنى ان الفاسدين او الشد العكسي لن يسمحوا لك، ليس الاصلاح او محاربة الفساد فقط، مهما كان مشروعك متسامحا، حتى ولو كان يعتمد المطالبة والاستجداء، بل لن يسمحوا لك ان تكون شريكا " وبالحد الادنى" لهم بالمال والنفوذ ومفاصل القرار الا ان تكون مذعنا وعلى هامش لعبتهم.
نعم، الفاسدون لا يريدوننا، حتى شركاء في المال والقرارومفاصل الدولة..، فما بال البعض يسبح في الخيال ويتمنى الوهم..؟!
ومن هنا ياتي السؤال الاستفهامي الملح ؛ لمن نشتكي؟! ومن ينتصر؟! وما هو الحل؟!

 

السبت، 2 يونيو 2012

د. جميعان.. تصدَّى للفساد فمنعوه من النشر في صُحفِهم!


رسالته في الحياة العدل أساس الاعتدال

د. جميعان.. تصدَّى للفساد فمنعوه من النشر في صُحفِهم!

الدكتور محمد جميعان
الدكتور محمد جميعان

الثلاثاء, 29 مايو, 2012, 13:23 بتوقيت القدس
غزة- نسمة حمتو
المانشيت العريض الذي يتصدر حياته دون أن يكون قابلاً للمساومة هو أن "العدل أساس الاعتدال", فهو على قناعةٍ أن الحياة ما هي إلا رحلة قصيرة نهايتها مقدرةٌ محتومة مهما بلغت المقامات والقامات، وما هي إلا لقاء وفراق، كلمة وموقف، رسالة وعمل وليس هناك رسالة أعظم من رضا الله, بينما أسمى أهدافه تكمن في الوقوف إلى جانب الفقراء والمساكين و"الغلابة" الذين مارست عليهم الأنظمة القهر والاستبداد, إنه الدكتور محمد جميعان الذي هاتفته "مراسلة فلسطين" من حيث يقطن في الأردن، لتجري معه الحوار التالي:

هم محاربة الفساد
وُلد د.جميعان عام 1959 في "ضانا" جنوب الأردن، وتخرج من الجامعة الأردنية في "الدراسات الجيوسياسية"، وحاصل على شهادة الدكتوراة في ذات التخصص، وهو عضو مؤسس في التجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة, والمنسق العام والناطق الرسمي للجنة المركزية للمتقاعدين, وعضو في تيار 36 ومدير عام مركز "ماج" للدراسات السياسية وعضو مؤسس في التجمع الشعبي للإصلاح وناشط سياسي وحقوقي.

بعد تخرج د.جميعان من الجامعة التحق بالمؤسسة العسكرية وخدم فيها كضابط في التحرير والتخطيط والتدريب إلى أن تركها ليعمل في المجال الأكاديمي والبحثي بعد خدمةٍ دامت لعشرين سنة.

ويعمل الآن أكاديمياً ولديه مركز دراسات فهو يعمل في مجال الأبحاث والدراسات منذ عشر سنوات، ويمارس النشاط السياسي من أجل خدمة الصالح العام.

يستهل جميعان حديثه بخصوص الرسالة التي حملها على كاهله منذ صغره قائلاً:"الاتجاه الأول أننا نفتقد إلى العدالة السياسية والاجتماعية بين الناس ، فمنذ فتحتُ عيني على الحياة تجسد في داخلي مفهوم العدالة , ووجدت أن حالة التفرقة التي كانت تعاني منها المنطقة وما زالت هي نتاج فقدان العدالة".

ويضيف:"طيلة السنوات الماضية انتشر التطرف والجموح لأخذ الحق بالقوة سواء في المجتمعات الصغيرة أو الكبيرة، والثورات التي تشهدها المنطقة الآن ما هي إلا نتاج لعدم العدالة ولما مارسته الأنظمة من استبدادٍ وفساد". 
كتاباتي نشرت الوعي.. وفي المقابل جعلتني عرضةً للمضايقات

منذ نحو 15 عاماً اعتبر جميعان أن شعاره في الحياة "العدل أساس الاعتدال" فالناس وفق تفكيره لا يمكن أن يسيروا في اتجاه العدالة إذا لم يحقق العدل نفسه اعتدالاً.

المفهوم الآخر الذي كان يسعى لإيجاد حلٍ دائم له هو الاحتلال الإسرائيلي, فلا زال يتذكر والده رحمة الله عليه وهو يتحدث عن تحرير فلسطين والأقصى، وعن المؤمنين الذين سوف يسعون لتحريرها، مما جعله يتمنى دائماً أن يكون واحداً من المحررين.

ويتابع حديثه:"رغم أنني من "مواليد ضانا" جنوب الأردن إلا أني حملتُ همَّ محاربة الفساد و همَّ المقاومة وتحرير فلسطين، إلا أنني كثيراً ما أجد نفسي تواقاً لأن أكون أحد من يخوضون الديار من أجل تحرير فلسطين".

في اتجاهين متضادين
منذ عشر سنوات نحَت كتابات جميعان باتجاه محاربة الفساد وكانت ردود الفعل باتجاهين، الأول تشكيل نوع من الوعي لدى الشباب والذي انعكس ايجاباً على صعيد ترابط المجتمعات، مضيفاً:"الأردن من ضمن المجتمعات التي عملت بنظام الترابط الاجتماعي..()، فأصبح لدينا اتجاه عميق لمحاربة الاستبداد.

أما الاتجاه الثاني الذي سارت فيه ردة الفعل المقابلة:"تعرضنا لمضايقات عدة, وعلى سبيل المثال في مجال الإعلام أنا من الممنوعين من الكتابة الورقية في الأردن ولا يسمح لي بالكتابة سوى في الصحيفة الإسلامية التي لو كانت تتبع للهيمنة الرسمية لما نشرت لي".

ويتمثل الدافع الذي يقف وراء كتابات جميعان عن الفساد والاستبداد في قوله:"رفع الظلم وتوعية الشباب وقود الثورات القائمة وتوعيتهم لحالة الظلم الواقعة عليهم, فحالة الوعي التي قامت في الأمة بلا شك كانت نتاج عمل يتواصل به الكثيرون في هذا الاتجاه.

ويؤكد على أن وسائل الإعلام الحديثة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر كان لها دور في عملية التشبيك بين الناس وبين الشباب، وبناء حالة توعوية في تلك المجتمعات.

بشائر النصر
أما على صعيد نظرته للقضية الفلسطينية, يقول:"هذا الحراك الشعبي وسقوط الأنظمة أعطى دفعة كبيرة لبشائر النصر منذ أن تحررت الأراضي اللبنانية, عندئذٍ أدركت (اسرائيل) أنها بدأت في التراجع حين صمدت حماس في غزة، والتي بدورها منحت دفعة كبيرة للمقاومة أنها قادرة إذا توفرت لها الإمكانيات أن تفعل الكثير، بما يتجاوز صد العدوان بل بتحرير أرضٍ جديدة، ووضع حد للإخطبوط الإسرائيلي".

ويتابع جميعان:" كنا نقول ما ينقصنا هو سقوط النظام المصري، الأمر الذي لم نكن نتوقعه، لذا نقول إن سقوط (إسرائيل) سيكون بالنسبة لنا مفاجأةً أسهل بإذن الله حتى من سقوط النظام المصري لكن قبل ذلك لا بد من اكتمال الحلقة".

ويمضي بالقول:"النظام المصري السابق شكّل العمود الفقري لحماية (إسرائيل)، بالإضافة إلى سائر الأنظمة العربية التي تندرج تحت منظومة الاعتدال أو ما يسمى بـ"منظومة السلام" التي كانت تشكل حماية لإسرائيل، أما الآن أصبحت هناك زعزعة للكيان الصهيوني حتى أمريكا لم تستطع القيام بأي شيء في وجه هذه الثورات من أجل حماية (اسرائيل)".

الرسالة الثانية التي حملها د.جميعان غير العدل هي الوقوف إلى جانب الفقراء والمساكين و"الغلابة" والمهمشين والمقهورين الذين مارست عليهم الأنظمة القهر والاستبداد، والرسالة الثالثة الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالحق في بحر الفساد المتلاطم والبحث عن المظالم بكل ما نملك من أدوات سياسية، أما الرسالة الرابعة التي يرى د.جميعان أنها يجب أن تتوج وتكون حصاداً لكل ما يحدث الآن أن نكون كلنا مقاومين في سبيل تحرير فلسطين.
المصدر: صحيفة فلسطين

الأربعاء، 28 مارس 2012

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...:
نرجوا العلم انه قد سرقة الصفحة الرئيسية للدكتور محمد احمد جميعان وحجبها من
قبل زمرة الفساد وازلامه وهي :
http://www.facebook.com/drmjumian
ونرجوا العلم ايضا انه قد جرى عمل صفحة جديدة بالرابط ادناه :
http://www.facebook.com/drmjumian1
الا ان الفساد وازلامه قاموا بسرقتها وحجبها ايضا بعد اسبوع من انشائها وللاسف ..
 ولا حول ولا قوة الا بالله ..مع خالص مودتي واحترامي ..

الاثنين، 19 مارس 2012

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...:
نظرا لسرقة الصفحة الرئيسية وحجبها من قبل الفساد وازلامه وهي :(http://www.facebook.com/drmjumian ) ارجوا من الاصدقاء جميعا ارسال طلبات الصداقة او طلبات اضافة جديدة الى هذه الصفحة: (http://www.facebook.com/drmjumian1?ref=tn_tnmn ) من اجل ادامة تواصلهم ، مع خالص مودتي واحترامي .. 

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...:
نظرا لسرقة الصفحة الرئيسية وحجبها من قبل الفساد وازلامه وهي :(http://www.facebook.com/drmjumian ) ارجوا من الاصدقاء جميعا ارسال طلبات الصداقة او طلبات اضافة جديدة الى هذه الصفحة: (http://www.facebook.com/drmjumian1?ref=tn_tnmn ) من اجل ادامة تواصلهم ، مع خالص مودتي واحترامي .. 

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...: نظرا لسرقة الصفحة الرئيسية وحجبها من قبل زمرة الفساد وازلامه وهي :( http://www.facebook.com/ drmjumian  ) ارجوا من الاصدقاء جميعا ارسال طل...

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: سرقة صفحة الدكتور محمد احمد جميعان وحجبها على الفي...: نظرا لسرقة الصفحة الرئيسية وحجبها من قبل زمرة الفساد وازلامه وهي :( http://www.facebook.com/ drmjumian  ) ارجوا من الاصدقاء جميعا ارسال طل...

الأربعاء، 14 مارس 2012

تصريح صادر عن اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين


تصريح صادر عن اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين
تلقت اللجنة فيضا من اتصالات الاخوة الرفاق المتقاعدين العسكريين، الذين اعربوا عن غضبهم واستيائهم، من الزيادات الضيئلة على روابتهم، والتي لم ترقى الى مستوى العدالة والمساواة التي وعدوا بها ، والتي امر بها جلالة الملك ، والتي كررت الحكومة التزامها بها واعلنت عزمها على تنفيذها.
واللجنة اذ توافقكم الراي وتقف معكم  بان هذه الزيادات لم تحقق الحد الادنى المطلوب ، ولم ترقى الى مستوى تحسين المعيشة، وهم يقبعون تحت خط الفقر، دون توفر فرص عمل لهم، ترفد رواتبهم التي لم تعد تغني ولا تسمن من جوع.
واللجنة اذ تعرب للاخوة الرفاق الاعزاء عن شديد تعاطفها معهم ، وتؤكد وقوفها معهم وتشاركهم عظيم استيائهم من الممارسات الحكومة في هذا الاتجاه والتي اتعبتنا في مخاضات طويلة وعسيرة لنصل في النهاية الى زيادات هزيلة لا ترقى الى مستوى الوعود والمطالبات.
واللجنة اذ تضع بين يدي المتقاعدين العسكريين هذا الامر لترجوا ان تكون خادما لهم في هذا الاتجاه، وباي اجراء هم عازمون عليه، ان توفرت العزيمة والاصرار والتجاوب الكبير، من اجل احقاق الحق وتحصيل المطالب العادلة بالمساواة وردم الفجوة والعيش الكريم.
للتنسيق على هاتف/ 0795849459    

السبت، 28 يناير 2012

المتقاعدون العسكريون في الاردن يطالبون بالتعجيل في عملية مساواة القدامى بالجدد


المتقاعدون العسكريون يطالبون بالتعجيل في عملية مساواة القدامى بالجدد

2012/01/28

العرب اليوم - حسين السلامين
طالب متقاعدون عسكريون في الجنوب الحكومة التعجيل في عملية مساواة القدامى منهم بالمتقاعدين الجدد, وخصوصا من هم برتبة عقيد فما دون, سيما وان رتبة جندي ولغاية رتبة عقيد وقع عليهم ظلم كبير ولم تطلْهم الزيادة التي تحقق لهم العيش بكرامة.
وقال المنسق العام والناطق الإعلامي باسم اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين الدكتور محمد جميعان الخصبة إن أموال الوطن المنهوبة كفيلة في حال إعادتها إلى خزينة الدولة أن تحسن أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتساهم في تنفيذ مشاريع تنموية تعود على الوطن والمواطنين بالنفع العام.
واوضح د. الخصبة أن تفشي الفساد طيلة عقود في مؤسسات القطاعين العام والخاص أسهم في زيادة حدة الفقر وتفشي البطالة بين صفوف الشباب, وخصوصا خريجي الجامعات, إضافة إلى انعدام العدالة الاجتماعية بعد نهب الفاسدين أموال الدولة التي أئتمنوا عليها.
واقترح د. الخصبة على الحكومة إذا كان لديها نية جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين القدامى القيام بضرورة فرض ضرائب إضافية قيمتها 10% على جميع أنواع المشروبات الروحية وأي نوع مستورد من دخان "السيجار" الفاخر وعلى أرباح النوادي الليلية وفنادق الخمس نجوم, وكذلك فرض ضريبة قيمتها 5% على السيارات التي يزيد محركها على 3500 سي سي وعلى أرباح البنوك وعلى شركات الاتصالات الخلوية مع عدم انعكاسها على قيمة المكالمات, سيما وأنها تربح مئات الملايين سنوياً من جيوب الفقراء.
واقترح د. جميعان أيضا الخصبة فرض ضريبة مسقفات إضافية على الفلل الضخمة التي تشعر الفقراء بالحسرة وهم يرونها يوميا وفرض ضريبة إضافية 10 آلاف دينار عن كل بركة سباحه داخل الفلل والفنادق وغيرها في الأردن, وكذلك رفع دعم المحروقات بالكامل الذي تتحمله الخزينة وصرف بطاقات لكل أردني بالرقم الوطني ليحصل على هذه المحروقات بقيمتها الحالية أو اقل ضمن آلية توضع لهذه الغاية ووضع آلية واضحة لعدم ارتفاع الرواتب في كافة مؤسسات الدولة للعاملين والمتقاعدين عن 2000 دينار.
وشدد د. الخصبة على ضرورة الإسراع بفتح عاجل لملفات الفساد العالقة منذ سنوات وتقديم جميع المتورطين فيها إلى القضاء لنيل جزائهم في سبيل الوصول إلى حالة الاستقرار الوطني المنشود.

السبت، 21 يناير 2012

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: اقتراحات لمعالجة ازمة المتقاعدين العسكريين

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: من المتقاعدين العسكريين الى الحكومة..؟!: من المتقاعدين العسكريين الى الحكومة..؟! د.محمد جميعان عادت الحكومة بالامس الى اسطوانة التصريحات وجس النبض بمضامين تثير الاستفزاز من جديد،...

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: اقتراحات لمعالجة ازمة المتقاعدين العسكريين

موقع الدكتور محمد احمد جميعان: من المتقاعدين العسكريين الى الحكومة..؟!: من المتقاعدين العسكريين الى الحكومة..؟! د.محمد جميعان عادت الحكومة بالامس الى اسطوانة التصريحات وجس النبض بمضامين تثير الاستفزاز من جديد،...

السبت، 14 يناير 2012

رسالة للقائد المفدى الحكومة لم تنفذ امركم..؟!


رسالة للقائد المفدى
الحكومة لم تنفذ امركم..؟!

د.محمد جميعان
لقد تواصل معي اخوة اعزاء يشكون ان المساواة التقاعدية التي وعدوا بها من قبل القائد المفدى  والتي امر الحكومة ان تنفذها لم تجد اذان صاغية لديها وذلك من خلال مايتسرب من معلومات ان الامر لا يعدوا عن زيادة وتحسين معيشة، وهم قد طفح الكيل معهم وقد فاض الصبر عليهم ولم يعد بمقدورهم الانتظار، وهو ما اشعرني بوضع لم اشعر به من قبل مما قد يترتب عليه حالة تدافع تجهل الحكومة عواقبها وهي تستفزهم في استرضاءات وزيادات تقليدية لا تسمن ولا تغني من جوع .
لقد اصبحت قلق للغاية من تخبط الحكومة التي يصل حال التخبيص وهي تتعامل مع ملف المساواة التي امر بها جلالة القائد للمتقاعدين، مما جعلني اسطر هذه الرسالة عبر الاعلام لتصل بسرعة تختصر علينا حراك جديد للمتقاعدين العسكريين ندخل فيه دوامة جديدة يصعب معها المعالجة .
               ان ما يطرحه المتقاعدون العسكريون ما قبل حزيران 2010 والذين يفوق عددهم (150) الف، يعيلون نحو مليون نسمة ، هو رفع الظلم وليس تحسين رواتب، هو العدل والمساواة بالمتقاعدين الجدد، فكلهم متقاعدون في دولة واحدة وتحت نظام سياسي واحد ويحكمهم نظام تقاعدي واحد يجب ان لا يميز بين القديم والحديث ، وليس زيادة رواتب في اطار ملاحق شاملة ؟!
     هموم المتقاعدين العسكرين واحدة، فهي تجتمع على المساواة في رواتبهم التقاعدية، سيما ما قبل حزيران 2010 بمن بعد ذلك حيث تم هيكلة الرواتب وارتفعت رواتبهم الى نحو الضعف تقريبا، لان الغلاء وانخفاض القيمة الشرائية للدينار ينعكس على الجميع منهم، كما ويطالبون بتجسير الفجوة بين المداخيل العالية  والمبالغ فيها والتي تصل الى نحو (3000) دينار في حين ان 85% من المتقاعدين العسكريين لا يزيد تقاعدهم العسكري عن (300) دينار.
ان التقاعد العسكري يختلف تماما عن حال التقاعد المدني، لان الاحالة تتم في العسكري تبعا لاعادة الهيكلة الموسمية حيث تتم الاحالة في ريعان الشباب ليس باختيارهم بل بامر عسكري، وهو ما يترتب عليه حقوقه كاملة خلافا للتقاعد المدني الذي يتم وفقا لرغبة الموظف او بلوغه الستين.
ان هذا الظلم يتمثل بما يلي :
1- هناك اجحافا كبيرا قد لحق بالمتقاعدين العسكريين ممن هم من رتبة مقدم فما دون ( ضباطا وافرادا ) والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند اقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(300) دينار مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالانصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد ان افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم احوج واولى بالرعاية بل وحقهم ان يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يات على بلوغ السن او العجز او التقاعس او بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري او الامني الدائمة وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب اسوة بالعاملين وبشكل دائم .
2- جاءت الحكومة الرفاعية الراحلة لتعمق الظلم بالظلم اكثر وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران والاجحاف عندما اقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010  وهي تعلم علم اليقين ان ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن300  دينارا لرب اسرة من اربعة افراد او يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع..
نعم جاءت الحكومة الرفاعية هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل الا في تاريخ هذه الحكومة.. واصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا (ما قبل حزيران/يونيو 2010)، واصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل اضافت الغبن والشعور بالقهر.. وهو ما اورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق ،والذي اغفلته الحكومة ولم تلتفت اليه .علما بان انظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث تنصف المتقاعدين العسكريين اسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالامس او منذ زمن او من سوف يتقاعد لاحقا لانهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء .
3- هناك خلل مزمن في نظام التقاعد العسكري ناجم من سبب معروف ومدرك لاصحاب القرار يتمثل في الفارق الكبير الذي يصل الى نحو عشرة اضعاف ما بين الراتب التقاعدي الادنى ( 250 ) دينار الى الراتب التقاعدي الاعلى الذي يصل الى اكثر من ( 2500 ) دينار، واصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5% من المتقاعدين يعادل نحو 58% من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم ،وهم جميعا الادنى والاعلى ارباب اسر متساوية الحقوق والواجبات ويعيشون نفس الظروف البئية والمعيشية والنفسية يكابدون الغلاء والاسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف .
4- ولان الحجة المطروحة في عدم رفع الظلم هذا هو لاسباب مادية واقتصادية تمر بها الدولة رغم ان المتقاعدين العسكريين غير مسؤولين عنها، بل ان المسؤول الاول عنها هو الفساد واوكاره الذي امعنوا في الوطن نهبا وتشليحا اوصل العجز الى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين والتي لا تحتاج الى هذا الحجم من المصروفات ..
وعليه فقد اقترحنا لتجاوز هذه الازمة ورفع الظلم عن المتقاعدين العسكريين مايلي:
1-      رفع الحد التقاعدي الاجمالي الادنى للرواتب الى نحو ( 500 ) دينار ، وهو حد خط الفقر الاسري الذي يمكن ان تعيش الاسرة في ظله بشكل يلبي حاجاتها الاساسية بكرامة ودون عوز، مع ايجاد الية لتوفير فرص عمل لهذه الشريحة بما تسمح له الامكانيات .
2-       تخفيض الحد التقاعدي الاجمالي الاعلى للرواتب الى نحو ( 2000 ) دينار وهو حد عال جدا يوفر ظروف معيشية ممتازة لكبار المتقاعدين تحفظ المال العام وتوفر سيولة لباقي زملائهم وتنزع فتيل الاحتقان والشعور بالغبن ، ويصبح معه الفرق التقاعدي نحو اربعة اضعاف وهو فرق مقنع لا يترتب عليه شعور كبير بالظلم ، مع الاشارة الى ان ما كان يقال ان ارضاء الكبار يهدئ او يسكت الصغار لم يعد صحيحا ، بل ان الصغار ( عمرا ورتبة ) هم من يؤثر ويحرك ويتحرك اليوم، والمشهد امامنا واضح لا يحتاج الى تحليل .
3-      ايجاد نظام لانشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم " صندوق حماة الوطن " تكون مهمته توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على ان يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من ارباح الشركات الكبرى التي تزيد راسمالها على مليون دينار على قاعدة ان توفير المناخ الامن للاستثمار والمستثمرين يتاتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين  الذين هم رديف القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية  .
4-      اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين كافة بما يتناسب واسس العدالة والمساواة الشاملة التي توفر الظروف المعيشية الكريمة لكافة المتقاعدين ومنها الاقتراحات السالفة الذكر بما يجد نظاما تقاعديا سليما لا يحتاج الى ترقيعات واحتجاجات متوالية .
ان ما نؤكد عليه ويجمعنا هو هم المساواة في الرواتب التقاعدية، والعدالة في ردم الفجوة بين الرواتب الخيالية والدنيا التي هي تحت خط الفقر ..
المنسق العام للجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين
د.محمد جميعان

رسالة للقائد المفدى الحكومة لم تنفذ امركم..؟!


رسالة للقائد المفدى
الحكومة لم تنفذ امركم..؟!

د.محمد جميعان
لقد تواصل معي اخوة اعزاء يشكون ان المساواة التقاعدية التي وعدوا بها من قبل القائد المفدى  والتي امر الحكومة ان تنفذها لم تجد اذان صاغية لديها وذلك من خلال مايتسرب من معلومات ان الامر لا يعدوا عن زيادة وتحسين معيشة، وهم قد طفح الكيل معهم وقد فاض الصبر عليهم ولم يعد بمقدورهم الانتظار، وهو ما اشعرني بوضع لم اشعر به من قبل مما قد يترتب عليه حالة تدافع تجهل الحكومة عواقبها وهي تستفزهم في استرضاءات وزيادات تقليدية لا تسمن ولا تغني من جوع .
لقد اصبحت قلق للغاية من تخبط الحكومة التي يصل حال التخبيص وهي تتعامل مع ملف المساواة التي امر بها جلالة القائد للمتقاعدين، مما جعلني اسطر هذه الرسالة عبر الاعلام لتصل بسرعة تختصر علينا حراك جديد للمتقاعدين العسكريين ندخل فيه دوامة جديدة يصعب معها المعالجة .
               ان ما يطرحه المتقاعدون العسكريون ما قبل حزيران 2010 والذين يفوق عددهم (150) الف، يعيلون نحو مليون نسمة ، هو رفع الظلم وليس تحسين رواتب، هو العدل والمساواة بالمتقاعدين الجدد، فكلهم متقاعدون في دولة واحدة وتحت نظام سياسي واحد ويحكمهم نظام تقاعدي واحد يجب ان لا يميز بين القديم والحديث ، وليس زيادة رواتب في اطار ملاحق شاملة ؟!
     هموم المتقاعدين العسكرين واحدة، فهي تجتمع على المساواة في رواتبهم التقاعدية، سيما ما قبل حزيران 2010 بمن بعد ذلك حيث تم هيكلة الرواتب وارتفعت رواتبهم الى نحو الضعف تقريبا، لان الغلاء وانخفاض القيمة الشرائية للدينار ينعكس على الجميع منهم، كما ويطالبون بتجسير الفجوة بين المداخيل العالية  والمبالغ فيها والتي تصل الى نحو (3000) دينار في حين ان 85% من المتقاعدين العسكريين لا يزيد تقاعدهم العسكري عن (300) دينار.
ان التقاعد العسكري يختلف تماما عن حال التقاعد المدني، لان الاحالة تتم في العسكري تبعا لاعادة الهيكلة الموسمية حيث تتم الاحالة في ريعان الشباب ليس باختيارهم بل بامر عسكري، وهو ما يترتب عليه حقوقه كاملة خلافا للتقاعد المدني الذي يتم وفقا لرغبة الموظف او بلوغه الستين.
ان هذا الظلم يتمثل بما يلي :
1- هناك اجحافا كبيرا قد لحق بالمتقاعدين العسكريين ممن هم من رتبة مقدم فما دون ( ضباطا وافرادا ) والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند اقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(300) دينار مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالانصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد ان افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم احوج واولى بالرعاية بل وحقهم ان يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يات على بلوغ السن او العجز او التقاعس او بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري او الامني الدائمة وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب اسوة بالعاملين وبشكل دائم .
2- جاءت الحكومة الرفاعية الراحلة لتعمق الظلم بالظلم اكثر وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران والاجحاف عندما اقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010  وهي تعلم علم اليقين ان ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن300  دينارا لرب اسرة من اربعة افراد او يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع..
نعم جاءت الحكومة الرفاعية هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل الا في تاريخ هذه الحكومة.. واصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا (ما قبل حزيران/يونيو 2010)، واصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل اضافت الغبن والشعور بالقهر.. وهو ما اورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق ،والذي اغفلته الحكومة ولم تلتفت اليه .علما بان انظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث تنصف المتقاعدين العسكريين اسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالامس او منذ زمن او من سوف يتقاعد لاحقا لانهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء .
3- هناك خلل مزمن في نظام التقاعد العسكري ناجم من سبب معروف ومدرك لاصحاب القرار يتمثل في الفارق الكبير الذي يصل الى نحو عشرة اضعاف ما بين الراتب التقاعدي الادنى ( 250 ) دينار الى الراتب التقاعدي الاعلى الذي يصل الى اكثر من ( 2500 ) دينار، واصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5% من المتقاعدين يعادل نحو 58% من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم ،وهم جميعا الادنى والاعلى ارباب اسر متساوية الحقوق والواجبات ويعيشون نفس الظروف البئية والمعيشية والنفسية يكابدون الغلاء والاسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف .
4- ولان الحجة المطروحة في عدم رفع الظلم هذا هو لاسباب مادية واقتصادية تمر بها الدولة رغم ان المتقاعدين العسكريين غير مسؤولين عنها، بل ان المسؤول الاول عنها هو الفساد واوكاره الذي امعنوا في الوطن نهبا وتشليحا اوصل العجز الى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين والتي لا تحتاج الى هذا الحجم من المصروفات ..
وعليه فقد اقترحنا لتجاوز هذه الازمة ورفع الظلم عن المتقاعدين العسكريين مايلي:
1-      رفع الحد التقاعدي الاجمالي الادنى للرواتب الى نحو ( 500 ) دينار ، وهو حد خط الفقر الاسري الذي يمكن ان تعيش الاسرة في ظله بشكل يلبي حاجاتها الاساسية بكرامة ودون عوز، مع ايجاد الية لتوفير فرص عمل لهذه الشريحة بما تسمح له الامكانيات .
2-       تخفيض الحد التقاعدي الاجمالي الاعلى للرواتب الى نحو ( 2000 ) دينار وهو حد عال جدا يوفر ظروف معيشية ممتازة لكبار المتقاعدين تحفظ المال العام وتوفر سيولة لباقي زملائهم وتنزع فتيل الاحتقان والشعور بالغبن ، ويصبح معه الفرق التقاعدي نحو اربعة اضعاف وهو فرق مقنع لا يترتب عليه شعور كبير بالظلم ، مع الاشارة الى ان ما كان يقال ان ارضاء الكبار يهدئ او يسكت الصغار لم يعد صحيحا ، بل ان الصغار ( عمرا ورتبة ) هم من يؤثر ويحرك ويتحرك اليوم، والمشهد امامنا واضح لا يحتاج الى تحليل .
3-      ايجاد نظام لانشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم " صندوق حماة الوطن " تكون مهمته توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على ان يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من ارباح الشركات الكبرى التي تزيد راسمالها على مليون دينار على قاعدة ان توفير المناخ الامن للاستثمار والمستثمرين يتاتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين  الذين هم رديف القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية  .
4-      اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين كافة بما يتناسب واسس العدالة والمساواة الشاملة التي توفر الظروف المعيشية الكريمة لكافة المتقاعدين ومنها الاقتراحات السالفة الذكر بما يجد نظاما تقاعديا سليما لا يحتاج الى ترقيعات واحتجاجات متوالية .
ان ما نؤكد عليه ويجمعنا هو هم المساواة في الرواتب التقاعدية، والعدالة في ردم الفجوة بين الرواتب الخيالية والدنيا التي هي تحت خط الفقر ..
المنسق العام للجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين
د.محمد جميعان

الثلاثاء، 10 يناير 2012

الأربعاء، 4 يناير 2012

:: العرب اليوم :: سياسيون: الوطن بحاجة لعملية جراحية تستأصل الفاسدين ::

:: العرب اليوم :: سياسيون: الوطن بحاجة لعملية جراحية تستأصل الفاسدين ::
الناشط السياسي الدكتور محمد جميعان شدد بدوره على ضرورة فتح ملفات الأراضي التي فوضت بأسماء مسؤولين حكوميين وعلى مدى العقود الماضية وبطرق ملتوية وإعادتها إلى خزينة الدولة, داعيا الى محاسبة كل من وقف خلف عمليات التسجيل ومن عمل على تمريرها فكرة وتنفيذا.