مركزية المتقاعدين العسكريين تطالب بالافراج عن كافة المعتقلين

حسين السلامين – طالبت اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين الحكومة ضرورة الاسراع بالافراج عن عضو اللجنة المعتقل في سجن ارميمين المقدم المتقاعد سليمان العقاربة الذي اعتقل في اليوم الثاني لاعتصام دوار الداخلية الاحتجاجي على رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وبين الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور محمد جميعان الخصبة ان الاحتجاجات التي قام بها الشعب جاءت تعبيرا عن رفضهم لرفع اسعار المشقات النفطية التي يترتب عليها ارتفاع حاد في مستوى غلاء المعيشة.

واوضح ان اللجنة تطالب الحكومة الافراج العاجل عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات في مختلف مناطق الوطن.

وبين ان رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى متدنية وعاجزة عن تغطية نفقات اسرهم، موضحا ان عزة انفسهم تدفعهم باستمرار للجور عليها وعلى اسرهم رغم ان ما يجري على الاخرين من ارتفاع متصاعد للاسعار يطالهم.

من جانبه بين العقيد المتقاعد محمد العقاربة ان مرور شقيقة المعتقل من محيط دوار الداخلية تزامن اثناء الاحتجاج، موضخا ان شقيقه حاول رفع احد المحتجين لدى سقوطه على الارض عندما تم القبض عليه من قبل الدرك.

مقترحات مركزية المتقاعدين العسكريين للخروج من الازمة

مقترحات مركزية المتقاعدين العسكريين للخروج من الازمة

مقترحات مركزية المتقاعدين العسكريين للخروج من الازمة 

وطــــــــن نـــيــــوز

 اقترحت اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين على الحكومة لتفادي الازمة الاقتصادية الخانقة حلول بديلة تمكنها من تجاوز احتقان الشارع اذا كان لديها جدية بالوقوف الى جانب المواطنين الذين يئنون تحت وطاة الفقر المدقع والبطالة المتفشية بين صفوفهم لاخذ بها.

وقال الناشط السياسي والمنسق العام والناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور محمد جميعان: يجب على الحكومة الاسراع بمعالجة تهرب المتنفذين ورؤوس الاموال الضريبي الذي يقدر بمئات الملايين والزامهم بشكل سريع بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة.

وشدد على ضرورة رفع ضريبة التعدين وفق ما هو معمول به في الدول الغربية اضافة الى ضرورة الغاء الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والتي لم تعد ذات جدوى للاقتصاد الاردني المتهالك، لا سيما وان هذه الاعفاءات، والتي يزيد عمرها عن 30 عام بلغت عشرات ملايين الدنانير.

ودعا الى ضرورة رفع ضريبة تصاريح الاقامة للمقيمين العرب والاجانب، وكذلك رفع ضريبة الدخول الحدودية للعرب والاجانب ورفع الضريبة على السلع الكمالية الترفيهية والسيارات التي يزيد محركها على 3 الاف سي سي.

وطالب د. جميعان الحكومة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تخفيض رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني التي تزيد عن الـفي دينار شهريا بهدف تحقيق وفر لخزينة الدولة بالملايين، فضلا عن فرض ضريبة تصاعدية على راس مال الفرد وكذلك على البنوك والمؤسسات.

وشدد على ضرورة فتح ملفات فساد الشركات والمؤسسات التي اصبحت متداولة على السن المواطنين وفتح ملفات خصخصة شركات الفوسفات والاتصالات والكهرباء والبوتاس، فضلا عن ارجاع الاموال المنهوبة من جيوب الفاسدين.

واشار الى الاثار التي سيكون لها انعكاسات سلبية على الوضع العام في الوطن جراء ارتفاع الاسعار ومن اهمها انه سيفاجىء الناس بعد نحو اسابيع انه امام ارتفاع كبير في الغلاء ومستوى المعيشة يفوق تصوراتهم ووصف حكومتهم، لا سيما وان المشتقات النفطية سلعة ارتكازية رئيسية يترتب عليها ارتفاع تصاعدي في المنسوب او مستوى غلاء المعيشة وليس في قيمة المشتقات نفسها فقط، فضلا عن ان ذلك يعتبر مغالطة تحاول الحكومة اخفائها.

ولفت د. جميعان الانتباه الى ان الخطورة تكمن في ان الاحتجاجات الشعبية سوف تتسع رقعتها وتكبر بسرعة وبشكل تفوق الحسابات والتقديرات، مما يستدعي الحكومة الاخذ بالدلالات والمؤشرات الواضحة للعيان بهدف توجيه بوصلة قرارتها المجحفة عن جيوب الفقراء والغلابى الى جيوب الاقطاعيين والحيتان والمتنفذين واباطرة الفساد.