د. محمد احمد جميعان
في كل حراك مجتمعي، ولاي شريحة كانت، يكثر الهرج وتختلط الاصوات، منها المشوش ومنها المصوب ومنها المخطئ في الاجتهاد، ولكل رؤيته وهواه ، عندها لا بد من وضع اسس واضحة كالشمس في رابعة النهار، تشكل اجماعا لا يكون فيها موطئ قدم لاي مغرض او مشوش او مخطئ.
وعليه فان الحراك الاجتماعي الاقتصادي الحقوقي للمتقاعدين العسكريين هذا لا بد ان يؤكد على ثوابت مهمة، ويتمسك بها ويصر عليها، وهي محل اجماع لا اختلاف عليها تتمثل بما يلي :
1- الهاشميون وعلى راسهم رمز البلاد وقائده والقائد الاعلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم صمام امان، وهم محل الفخر والاعتزاز، نتمسك بهم، ولا نقبل حولهم أي خلاف او اختلاف.
2- الجيش العربي الاردني والاجهزة الامنية مؤسسات وطنية محل الاحترام والتقدير والعرفان لما تقوم به من دور وطني ، ومرتباتها بمختلف رتبهم كافة هم اخوة ورفاق سلاح ، وهم زملاء لنا في نهر المتقاعدين العسكريين لاحقا، ومن لا يحافظ على المنبع ويصونه لن يجد ماءا وسوف يموت عطشا عند المصب.
3- يتطلع المتقاعدون العسكريون دوما الى قائد الوطن والقائد الاعلى ، راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب المقام السامي رفيق السلاح الى ايصال هذه المطالب وعلى راسها اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين بما يحقق العدل والمساواة، وهم على يقين وثقة بعدل الهاشميين وحكمتهم.
4- يؤكد المتقاعدون العسكريون بان حراكهم اجتماعي اقتصادي حقوقي يتعلق باوضاعهم المعيشية والتقاعدية،وان العمل السياسي ومواقفه له اطره ومناهجه واساليبه بعيدا عن مطالب المتقاعدين وحراكهم، ولا مكان لاي مواقف جدلية ليست محل اجماع المتقاعدين.
5- الفساد وحيتانه واوكاره هم سبب ازمتنا وفقرنا ، وهم من يقففون مباشرة خلف ازمتنا الاقتصادية وارتفاع المديونية وعجز الموازنة القياسي، وهم من اوغلوا في الوطن نهبا وتشليحا، دون وازع من خلق اوضمير، وهم من نجمع في الوطن كله على سوئهم ومكافحتهم دون هوادة او تردد وبكل السبل ومنها وضع اليد والتاميم والاقرار للقوانين الرادعة والمحصلة على غرار قانون " من اين لك هذا؟" لتحصيل واعادة ما نهبوه بعد ان ياخذوا العقاب المناسب .
6- مطالب المتقاعدين العسكريين القدامى ( ما قبل حزيران 2010 ) واضحة بينة، تتعلق بحقوقهم التقاعدية، وعلى راسها اعادة هيكلة رواتبهم بما يحقق العدل والمساواة، وقد تعرضوا لمظلمة كبيرة في عهد حكومة سابقة ، وهم يطالبون بانصافهم ومساواتهم في عهد حكومة دولة الرئيس معروف البخيت محل الاحترام ورفيق السلاح، وان قرار حكومته بالاعفاء من الاقساط محل شكر وتقدير، وهو قرار بالاتجاه الصحيح، ونشد على يديه الى مزيد من القرارات الداعمة والمنصفة للمتقاعدين العسكريين وعلى راسها هيكلة رواتبهم التقاعدية .
7- ولاننا ندرك حجم الازمة والصعوبات الاقتصادية فاننا نقدم تشخيصا لمظلمة المتقاعدين واقتراحات عملية لتحقيقها ونرجوا ان تكون محل دراسة لتوفير السيولة وانصاف المتقاعدين :
تشخيص المظلمة :
1- لحق بالمتقاعدين العسكريين اجحاف كبيرا ممن هم من رتبة مقدم فما دون ( ضباطا وضباط صف وافرادا ) والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند اقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(300) دينار مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالانصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد ان افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم احوج واولى بالرعاية بل وحقهم ان يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يات على بلوغ السن او العجز او التقاعس او بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري او الامني الدائمة وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب اسوة بالعاملين وبشكل دائم .
2- جاءت الحكومة السابقة الراحلة لتعمق الظلم بالظلم اكثر وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران والاجحاف عندما اقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010 وهي تعلم علم اليقين ان ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن300 دينارا لرب اسرة من اربعة افراد او يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع..
نعم جاءت الحكومة السابقة هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل الا في تاريخ هذه الحكومة.. واصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا (ما قبل حزيران/يونيو 2010)، واصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل اضافت الغبن والشعور بالقهر.. وهو ما اورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق ،والذي اغفلته الحكومة ولم تلتفت اليه .علما بان انظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث تنصف المتقاعدين العسكريين اسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالامس او منذ زمن او من سوف يتقاعد لاحقا لانهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء .
3- هناك خلل مزمن في نظام التقاعد العسكري ناجم عن سبب معروف ومدرك لاصحاب القرار يتمثل في الفارق الكبير الذي يصل الى نحو عشرة اضعاف ما بين الراتب التقاعدي الادنى ( 250 ) دينار الى الراتب التقاعدي الاعلى الذي يصل الى اكثر من ( 2500 ) دينار، واصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5% من المتقاعدين يعادل نحو 58% من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم ،وهم جميعا الادنى والاعلى ارباب اسر متساوية الحقوق والواجبات ويعيشون نفس الظروف البئية والمعيشية والنفسية يكابدون الغلاء والاسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف .
4- ولان الحجة المطروحة في عدم رفع الظلم هذا هو لاسباب مادية واقتصادية تمر بها الدولة رغم ان المتقاعدين العسكريين غير مسؤولين عنها، بل ان المسؤول الاول عنها هو الفساد واوكاره الذي امعنوا في الوطن نهبا وتشليحا اوصل العجز الى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين والتي لا تحتاج الى هذا الحجم من المصروفات ..
وعليه اقترح لتجاوز هذه الازمة ورفع المظلمة:
1- ايجاد نظام لانشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم " صندوق حماة الوطن " تكون مهمته توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على ان يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من ارباح الشركات الكبرى التي تزيد راسمالها على مليون دينار على قاعدة ان توفير المناخ الامن للاستثمار والمستثمرين يتاتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين الذين هم رديف القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية .
2- العمل على تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية المدنية للعاملين في الدولة بكافة مؤسساته ولكافة الفئات بما فيها الوزراء والاعيان المتقاعدين بما لا يزيد الاجمالي عن (2000 ) دينار ،فلا يعقل ان تصل بعض الرواتب الى مبالغ خيالية غير مقبولة ، وذلك حتى يوفر السيولة ويحقق العدالة ويحفظ المال العام من الهدر والانفلات، ويرسي اساسا متينا من المساواة وعدم الشعور بالغبن ، واذكر هنا دولة ابو سليمان في احد لقاءتنا معه بانه مع هذا التوجه .
3- تخفيض الحد التقاعدي العسكري الاجمالي الاعلى للرواتب الى نحو ( 2000 ) دينار وهو حد يوفر ظروف معيشية ممتازة لكبار المتقاعدين تحفظ المال العام وتوفر سيولة لباقي زملائهم وتنزع فتيل الاحتقان والشعور بالغبن ، ويصبح معه الفرق التقاعدي نحو اربعة اضعاف وهو فرق مقنع لا يترتب عليه شعور كبير بالظلم ، مع الاشارة الى ان ما كان يقال ان ارضاء الكبار يهدئ او يسكت الصغار لم يعد صحيحا ، بل ان الصغار ( عمرا ورتبة ) هم من يؤثر ويحرك ويتحرك اليوم، والمشهد امامنا واضح لا يحتاج الى تحليل .
4- رفع الحد التقاعدي العسكري الاجمالي الادنى للرواتب الى نحو ( 500 ) دينار ، وهو حد خط الفقر الاسري الذي يمكن ان تعيش الاسرة في ظله بشكل يلبي حاجاتها الاساسية بكرامة ودون عوز، مع ايجاد الية لتوفير فرص عمل لهذه الشريحة بما تسمح له الامكانيات .
5- اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين كافة بين مستوى 500 – 2000 دينار ، وهو مطلب المتقاعدين العسكريين القدامى كافة ( ما قبل حزيران 2010 ) وبما يتناسب واسس العدالة والمساواة الشاملة التي توفر الظروف المعيشية الكريمة لكافة المتقاعدين ومنها الاقتراحات السالفة الذكر بما يجد نظاما تقاعديا سليما لا يحتاج الى ترقيعات واحتجاجات متوالية.
المنسق العام الناطق الرسمي
0795849459/خلوي
ان السبب الرئيسي لعدم الاكتراث لمطالب المتقاعدين العسكريين هو بسيط جدا فعندما يقوم صاحب الجلالة المفدى بالسؤال عن أسباب مسيرات المتقاعدين العسكريين تقوم قوى الشد العكسي بتطمين صاحب الجلالة وتقول لجلالتة "هذة مجموعة قليلة لا تمثل المتقاعدين ووضع المتقاعدين بخير يا سيدي وهذة الفئة هي مجموعة تحاول الحصول على مناصب بطريقة التظاهر والمسيرات ويحاولوا تقليد الفئات المعارضة ......" وعندما يطلب مولاي صاحب الجلالة الاجتماع بمجموعة تمثل المتقاعدين العسكريين ليتأكد من صحة رواية قوى الشد العكسي يقومون بانتقاء مجموعات ليس لهم علاقة بمطالب المتقاعدين ويتم التنبية عليهم بعدم التذمر بل على العكس ......
ردحذفلو كان المطالبين بالحقوق من الاحزاب أو الجماعات التي تحسب الدولة لها حساب لحاولت استرضاءهم بأي أسلوب للكف عن الطلب مثلما حصل مع الاخوان المسلمين وغيرهم.
حمى الله وطني الغالي وأبناؤة المنتمين المخلصين من الفاسدين والمتنفعين وحمى وأعان جلالة المليك الهاشمي المفدى.